صادرات النفط الإيراني تأثرت بشدة بأزمة هرمز والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٥، كان يتم عبور حوالي ٢١.٦ مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية يوميًا عبر مضيق هرمز. ولكن هذا الرقم انخفض في الأشهر الثلاثة الثانية من عام ٢٠٢٦ إلى حوالي ٤.٩ مليون برميل يوميًا.
الاضطرابات الناتجة عن أزمة هرمز
هذا الانخفاض لا يعكس أهمية مضيق هرمز فقط من حيث الحجم الفيزيائي للنفط المار، بل يتعلق بمكانته في شبكة من المصافي ومحطات التصدير والعقود طويلة الأجل. الاضطراب في هذه الشبكة يخلق تكاليف تتجاوز قيمة الشحنات المتوقفة. زيادة قسط مخاطر الحرب، ارتفاع أسعار تأجير الناقلات، وتغيير مسارات الشحنات هي من نتائج هذه الأزمة.
اقرأ المزيد: الجمهورية الإسلامية نقلت شحنات الغاز المسال في البحر
تناقض قوة تأثير إيران
التطورات الأخيرة تشير إلى تناقض مهم: زيادة قوة تأثير إيران على مخاطر سوق الطاقة العالمي يمكن أن تحدث في الوقت نفسه مع ضعف موقعها التجاري. مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، يسعى منتجو الخليج العربي لاستعادة حصتهم في الأسواق الآسيوية. في هذا السياق، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باستخدام مسارات تصدير بديلة لإدارة الأضرار الناتجة عن الأزمة.
صادرات النفط الإيراني تواجه انخفاضًا حادًا بسبب الحصار البحري الأمريكي والقيود المفروضة على البيع. في الواقع، الدولة التي تلعب دورًا في زيادة المخاطر الجيوسياسية في السوق ليست بالضرورة واحدة من المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع الأسعار.
الاتجاهات طويلة الأمد وتقليل الاعتماد على هرمز
واحدة من العواقب طويلة الأمد للأزمات الجيوسياسية هي تشجيع لاعبي السوق على تقليل الاعتماد على النقاط الضعيفة. قامت المملكة العربية السعودية بتطوير مسار نقل النفط إلى البحر الأحمر، والإمارات العربية المتحدة باستخدام خط أنابيب نقل النفط إلى الفجيرة، مما أوجد قدرات للتصدير دون المرور عبر مضيق هرمز. صادرات النفط من المسارات البديلة وصلت في سبتمبر إلى ٥.٦ مليون برميل يوميًا.
في الوقت نفسه، تدفق النفط من مضيق هرمز أيضًا في نفس الشهر ارتفع إلى ١٠.٩ مليون برميل يوميًا. على الرغم من أن تصاعد انعدام الأمن في أكتوبر كشف عن هشاشة هذا الاتجاه. هذه التطورات تشير إلى أنه بينما لا يزال مضيق هرمز يحتفظ بأهمية عالية، فإن زيادة التكلفة وعدم اليقين في المرور عبر هذا المسار قد يزيد من الحافز للاستثمار في تقليل الاعتماد عليه.
في النهاية، قد تؤدي أزمة هرمز إلى تغييرات هيكلية في سوق الطاقة العالمي؛ حيث تزداد أهمية الأمن وموثوقية العرض كعوامل رئيسية في اتخاذ قرارات المشترين. قد تعيد المصافي تقييم سياساتها في التوريد، وبالتالي، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي ليست بالضرورة تعني العودة إلى حصة السوق للمصدرين.
اقرأ المزيد: العقوبات على الناقلات تحد من مسار صادرات النفط الإيراني · زيادة الهجمات على السفن في مضيق هرمز بعد انخفاض صادرات النفط
