أحمدي، عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي، في حديثه مع إذاعة الاقتصاد حول التغييرات المحتملة في نظام الحصص وأسعار البنزين، قال: تم تشكيل مجموعة عمل ولجنة خاصة في لجنة الطاقة لدراسة وضع البنزين، وتم دعوة الخبراء والمتخصصين لتقديم آرائهم وحلول لإدارة الاستهلاك.
تقرير شامل وسياسات جديدة
وأضاف: تم تقديم تقرير شامل في هذا المجال إلى اللجنة، وقد قام هو أيضًا بمراجعة بعض المقالات والدراسات المتعلقة بحلول إدارة استهلاك البنزين. حول سياسة الحكومة والبرلمان بشأن استخدام بطاقة الوقود، قال أحمدي: السياسة التي يتم اتباعها في اللجنة والتي تم أخذها بعين الاعتبار في البرنامج السابع للتقدم، هي توجيه المستهلكين نحو استخدام بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة البنك.
اقرأ المزيد: أصحاب القوارب الفرنسيون أغلقوا موانئ البحر الأبيض المتوسط احتجاجًا على أسعار الوقود
تأثير استخدام بطاقة البنك
واصل أحمدي: استخدام بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة البنك يمكن أن يكون فعالًا في منع ووقف التهريب؛ لأنه مع تسجيل المعاملات ومقدار الاستهلاك، يتم توفير إمكانية رصد المستهلكين، وسيكون من الواضح من الذي استخدم الوقود ومع أي بطاقة. كما حذر بشأن نشر الأخبار المتعلقة بتغييرات البنزين، وقال إنه لا ينبغي أن يؤدي التصريحات غير الرسمية إلى حدوث صدمة في المجتمع.
وفقًا لأحمدي، قد يتم طرح بعض المعلومات من قبل أفراد، لكنها ليست بالضرورة رأي الحكومة أو البرلمان، وقد تكون مجرد رأي شخصي. لذلك، يجب أن يتم الإعلام عن البنزين بدقة ومن خلال القنوات الرسمية.
تحدث عضو لجنة الطاقة في البرلمان عن آخر وضع لتنفيذ خطة استخدام بطاقة البنك في محطات الوقود، وقال: الأسبوع الماضي، تم دعوة وزارة الاقتصاد، والشركة الوطنية لتكرير ونقل المنتجات النفطية، ومنظمة تحسين استهلاك الوقود، والجهات ذات الصلة، وتم عقد اجتماع حول هذه الخطة. وأضاف: تم بدء استخدام بطاقة البنك أولاً كمرحلة تجريبية في بعض المحطات، وبعد ذلك تم توسيعها. الآن، يتم التخطيط والتنفيذ لهذه الخطة في حوالي ٣٠٠٠ محطة.
أعلن أحمدي: تم الاتفاق على أنه في الأسبوع المقبل، سيتم تعميم استخدام بطاقة البنك في جميع المحطات. حول قيود استخدام حصة البنزين بالسعر الثالث، قال أحمدي: تم وضع قيود لاستخدام بطاقة البنك، لكن السياسات في هذا المجال لا تزال قيد التنفيذ، والحكومة لديها أيضًا برنامج خاص بها. حول احتمال تغيير السعر الثالث للبنزين، قال: كانت نظرة لجنة الطاقة حول زيادة الأسعار مختلفة، لكن الحكومة قررت زيادة السعر الثالث. في النهاية، أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان أن ما يطرحه هو سياسة ورؤية يتم اتباعها في لجنة الطاقة.
اقرأ المزيد: استعداد المحطات لتأمين الوقود في فصل الشتاء · كشف ٣٠ ألف لتر من الوقود المهرب في هرمزغان بواسطة شرطة الأمن الاقتصادي
