طالبت غرفة الشحن البريطانية (UK Chamber of Shipping) في وثيقة سياسية جديدة الحكومة البريطانية بتجنب المشكلات التي نشأت بموجب قوانين FuelEU Maritime خلال عملية تقديم معيار جديد للوقود البحري. تشير هذه الوثيقة، التي تم نشرها مؤخرًا، إلى التحديات الإدارية والمتطلبات الامتثالية التي أضافت عبئًا إضافيًا على مالكي ناقلات النفط والهيئات التنظيمية.
المشكلات الناتجة عن قوانين FuelEU Maritime
قوانين FuelEU Maritime، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٥، قد وضعت عبئًا إداريًا أكبر بكثير مما كان متوقعًا على مالكي ناقلات النفط والهيئات التنظيمية. في هذا التقرير المكون من ٢٢ صفحة، أشارت غرفة الشحن إلى مشكلات مثل مواعيد تقديم التقارير، إصدار شهادات الوقود، حسابات انبعاثات الغازات الدفيئة، وترتيبات تجميع الامتثال. بعض المشغلين، على الرغم من الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية، لم يتمكنوا من الالتزام بالمواعيد المحددة، وقد أدت التباينات الموجودة بين أنظمة الاعتماد إلى أعمال إضافية.
اقرأ المزيد: انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا إلى ٦% في الربع الثالث من ٢٠٢٦
طلبات غرفة الشحن البريطانية
طالبت غرفة الشحن البريطانية بإنشاء نظام مراقبة وتقرير على مستوى السفينة يكون قد تم اختباره بالكامل، قبل تقديم المتطلبات الامتثالية. كما أكدت هذه الهيئة على ضرورة تنظيم لوائح مستقلة عن نوع الوقود، وتحديد أهداف واقعية لانبعاث الغازات بناءً على توفر الوقود واستعداد البنية التحتية، بالإضافة إلى المرونة للمالكين والمشغلين للوفاء بالتزاماتهم دون إحداث اضطراب تجاري غير ضروري.
قال بيتر آيلوت (Peter Aylott)، مدير السياسات في غرفة الشحن، إن الحكومة البريطانية لديها فرصة للتعلم من تجارب الاتحاد الأوروبي، ويجب ألا تعيد إنشاء نظام قانوني يزيد من التكاليف والتعقيدات.
كما دعا هذا التقرير إلى التنسيق الوثيق مع المتطلبات الناشئة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتجنب تكرار متطلبات إصدار الشهادات، والتقارير، والاعتماد.
تأتي هذه التدخلات في وقت تستعد فيه وزارة النقل البريطانية للتشاور حول معيار الوقود البحري المحلي، ومن المتوقع أن يتم هذا التشاور في وقت لاحق من هذا العام.
تستهدف استراتيجية خفض الكربون البحرية البريطانية، التي تم تقديمها في مارس ٢٠٢٥، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بالنقل البحري المحلي بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة هذا الهدف إلى ٨٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وصفر بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بعام ٢٠٠٨. كما تناولت الحكومة تحديد لوائح الوقود وتسعير انبعاثات الغازات كإجراءات مركزية لتحقيق هذه الأهداف.
اقرأ المزيد: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تحت تأثير التطورات الأخيرة · Damen Shipyards Group وقعت خارطة طريق التكنولوجيا البحرية الأوروبية
