وزارة جهاد الزراعة، بموجب قانون جديد لدعم وإزالة موانع الإنتاج، تولت مسؤولية تأمين وقود الآلات الزراعية. هذا القانون الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وتأكيد مجلس صيانة الدستور، يسعى إلى تحسين الهياكل والعمليات في القطاع الزراعي ويشمل ١٢ مادة و١٤ بندًا.
التغييرات في تأمين الوقود
هوشنگ هاديانپور، المتحدث باسم لجنة الزراعة في المجلس، في مؤتمر صحفي حديث له، تحدث عن التغييرات في آلية تأمين وقود الآلات الزراعية. قبل ذلك، كانت مسؤولية تأمين الوقود قد أُوكلت إلى وزارة النفط، وكانت هذه الوزارة بالتنسيق مع لجنة مكافحة تهريب السلع والنقد الأجنبي توفر حصة للوزارة. لكن في العديد من الحالات، لم يكن مقدار الوقود المخصص كافيًا لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
اقرأ المزيد: كوروش خسروي: عبء عدم توازن الطاقة لا ينبغي أن يقع على عاتق قطاع الإنتاج
بموجب القانون الجديد، تم تعيين وزارة جهاد الزراعة كمرجع لتأمين وقود الآلات الزراعية، ويمكنها بالتعاون مع وزارة النفط والشركات المعنية، تأمين الوقود المطلوب. تم إجراء هذا التغيير بهدف زيادة الكفاءة وإزالة موانع الإنتاج في القطاع الزراعي.
تأمين السلع الأساسية وإدارة الاستهلاك
هاديانپور أشار أيضًا إلى تأمين السلع الأساسية وقال: تم وضع حلول لاستيراد السلع الأساسية بالقدر المطلوب للبلاد. في الظروف الحالية، يتم تنفيذ شحنات بحرية ونقل جوي، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتبط بحدود برية مشتركة مع حوالي ١٥ دولة، مما يمكن أن يساعد في تأمين السلع الأساسية في أوقات الأزمات.
كما أكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في حالة جيدة، ومن الضروري إدارة الاستهلاك والتوفير بشكل مناسب. يمكن أن تساعد هذه الإدارة جنبًا إلى جنب مع تأمين الاحتياجات الأساسية من خلال الحدود المختلفة في تحسين وضع تأمين السلع الأساسية.
بشكل عام، تهدف الإصلاحات المنصوص عليها في هذا القانون إلى زيادة إنتاج المنتجات الأساسية، وتقليل الواردات، وإزالة موانع الإنتاج في القطاع الزراعي. كما يعد استهداف تقليل الواردات بنسبة ٥٠% من المنتجات الزراعية خلال السنوات الأربع المقبلة من الأهداف الأخرى لهذا القانون.
اقرأ المزيد: معادلة عدم توازن البنزين في إيران تتغير مع زيادة استهلاك سيانجي · استخدام الألواح الشمسية في الزراعة في كرمان يزدهر
