وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که تحریمهای بینالمللی و تغییرات در ساختار حکمرانی داخلی، چالشهای جدی برای صنعت نفت ایران ایجاد کرده است.
تحولات حکمرانی در صنعت نفت ایران
جمهوری اسلامی، به ویژه در دوره محمود احمدینژاد، زنجیره تصمیمگیری و مدیریت در صنعت نفت را تکهتکه کرد. بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد و بخش دیگر به صندوقها و نهادهای شبهدولتی منتقل گردید. این وضعیت بهویژه در فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههای خارج از وزارت نفت مشهود بود.
بیشتر بخوانید: محموله نفتکش ایرانی در مسیر تحریمها شناسایی شد
مشکل اساسی در صنعت نفت ایران تنها به تحریمها و کمبود سرمایه محدود نمیشود، بلکه به مسأله حکمرانی و پاسخگویی نیز مربوط میشود. در این بین، مشخص نیست چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد و درنهایت چه کسی پاسخگو خواهد بود. اگر ایران به این پرسشها پاسخ ندهد، ورود سرمایههای میلیاردی و فناوریهای پیشرفته نیز نمیتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
تأثیر ساختار توزیع قدرت بر صنعت نفت
دولت احمدینژاد با نامگذاری واگذاری داراییهای دولتی بهعنوان خصوصیسازی، در واقع دچار شبهخصوصیسازی شد. این اقدامات منجر به پیدایش بخش خصوصی مستقل نشد و به جابهجایی اختیارات وزارت نفت و شرکتهای وابسته به آن انجامید. بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۳، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که دو محموله نفتی به این نیرو واگذار شده تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق استفاده شود.
این نوع مدیریت، مرزهای میان مالک، سیاستگذار و پیمانکار را در هم میشکند و به بینظمی بیشتری منجر میشود. در چنین ساختاری، مسئولیتها مبهم شده و کارآمدی پروژهها به دلیل پراکندگی اختیارات کاهش مییابد.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بهعنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است. این قرارگاه شبکهای از هلدینگها و شرکتهای وابسته را تحت یک چتر قرار داده و در بسیاری از پروژههای نفتی بدون رقابت موثر، قراردادهای بزرگی را کسب کرده است. در این راستا، واگذاری پروژههای نفتی به قرارگاه خاتم، نشاندهنده یک سیستم مدیریتی غیرشفاف و پیچیده در صنعت نفت ایران است.
در نهایت، تأثیر ساختار توزیع قدرت و فساد در قراردادهای نفتی، به کاهش اعتماد شرکتهای خارجی به همکاری با ایران منجر شده است. شرکتهایی نظیر شل، به دلیل وجود موانع قانونی و ساختاری، فعالیتهای خود را در ایران متوقف کرده و به بازارهای دیگر روی آوردهاند.
بیشتر بخوانید: حسن منتظرتربتی: اصلاح ساختار زنجیره گاز نخستین گام مدیریت ناترازی · روسیه میتواند ۸۰ درصد ظرفیت صادرات غلات خود در دریای سیاه را از سر بگیرد
