مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه‌ای به بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت پرداخت و بر ضرورت برخورد با قاچاقچیان سوخت تأکید کرد. وی بیان داشت که هیچ دستگاه دولتی نباید برای خود حقی نسبت به منافع حاصل از مقابله با قاچاق سوخت قائل شود و پیشنهاد کرد که منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد.
ضرورت اصلاح سازوکارهای توزیع سهمیه سوخت
حسن مرادی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، با تأکید بر جلوگیری از هدررفت یارانه‌های سوخت، به ضرورت اصلاح سازوکار توزیع سهمیه و نظارت بر مصرف‌کنندگان اشاره کرد. او می‌گوید که قاچاق سوخت تنها به تخلف در جایگاه‌های سوخت محدود نمی‌شود و برای مقابله مؤثر با آن باید مسیرهای زمینی و دریایی انتقال فرآورده‌های نفتی نیز تحت نظارت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: صادرات نفت روسیه از طریق مسیر دریای شمال در سال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیون بشکه رسید
نقش نظارت در جلوگیری از سوءاستفاده
مرادی با تأکید بر اینکه دولت باید در طراحی سازوکارهای امنیتی، احتمال جعل اطلاعات و استفاده غیرمجاز از سهمیه را در نظر بگیرد، اضافه کرد که استفاده از ابزارهای پرداخت و روش‌های کنترلی مناسب می‌تواند احتمال سوءاستفاده از کارت‌های سوخت را کاهش دهد. وی همچنین به تجربه شخصی خود در زمینه استفاده از کارت سوخت اشاره کرد و بیان داشت که طراحی سامانه‌های مربوط به کارت سوخت باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات قابل حدس یا دسترسی آسان، امکان سوءاستفاده را فراهم نکند.
مرادی همچنین بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص سهمیه سوخت تأکید کرد و گفت: "سهمیه‌هایی که به خودروهای غیر فعال اقتصادی اختصاص می‌یابد، باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر خودرویی فعالیت باربری ندارد، باید تخصیص سهمیه به آن بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با میزان فعالیت واقعی انجام شود." وی افزود که این مساله می‌تواند به هدررفت یارانه سوخت منجر شود.
شناسایی شبکه‌های قاچاق سوخت
مرادی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مساله قاچاق سوخت به شبکه‌های سازمان‌یافته مربوط می‌شود، توضیح داد که فرآورده‌های نفتی با استفاده از کامیون‌ها به مناطق مرزی منتقل می‌شوند و سپس از طریق انبارها و گاراژها به سواحل منتقل می‌شوند. بنابراین، نیاز است که این مسیرها شناسایی و تحت نظارت قرار گیرند.
وی ادامه داد: "اگر کامیون‌ها بتوانند محموله‌های سوخت را تا نزدیکی مرزهای آبی منتقل کنند و از آنجا سوخت از مسیرهای غیرقانونی خارج شود، برخورد صرف با مصرف‌کنندگان یا دارندگان کارت‌های سوخت نمی‌تواند مساله را به‌طور کامل حل کند." مرادی بر این باور است که نظارت بر بنادر و مسیرهای دریایی نیز اهمیت زیادی دارد و باید میان میزان مصرف واقعی شناورها و حجم سوختی که دریافت می‌کنند، تناسب مشخصی وجود داشته باشد.
در نهایت، مرادی تأکید کرد که برای مقابله با قاچاق گسترده سوخت، باید نظارت و رصد دقیق مسیرهای انتقال فرآورده‌های نفتی صورت گیرد و این موضوع نیازمند حضور نیروهای متخصص و نظارت مستمر است.
بیشتر بخوانید: پروژه گاز لیبی با همکاری Eni و شرکت ملی نفت لیبی راه‌اندازی شد · کشف بیش از ۳۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ایست بازرسی میناب
