محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، شامگاه یکشنبه (پنجم مهر) در برنامه تلویزیونی هشت درصد از اولویت‌های این کمیسیون در حوزه ناترازی الطاقة خبر داد. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر النفط و مسئولان مربوطه، تأکید کرد که موضوع ناترازی، به‌ویژه در بخش الغاز، به‌صورت جدی در حال پیگیری است.
برنامه‌های کمیسیون اصل ٩٠ برای مدیریت ناترازی الطاقة
معتمدی‌زاده تصریح کرد: "در برنامه هفتم، موضوع مدیریت ناترازی الطاقة به‌ویژه در ماده ٤٦ پیش‌بینی شده است تا فشار کمتری به مردم وارد شود." وی در ادامه اظهار داشت که رویکرد قانون این نیست که برای کاهش مصرف، صرفاً به سراغ افزایش تعرفه‌ها برویم، بلکه باید زمینه لازم برای مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی فراهم شود.
بیشتر بخوانید: وزیر کار: رسیدگی به وضعیت کارگران آسیب‌دیده پالایشگاه آبادان در دستور کار است
وی همچنین بر حمایت مجلس از وزارت النفط تأکید کرد و گفت: "مجلس در کنار وزارت النفط قرار دارد و هماهنگی بین‌بخشی برای پیشبرد امور و کمک به حل ناترازی الطاقة یکی از اولویت‌های کمیسیون اصل ٩٠ است." به گفته او، جلسات مستمر با شرکت الغاز در حال برگزاری است و تقریباً هر ماه این موضوع بررسی می‌شود.
تأمین مالی و فرهنگ‌سازی در بهینه‌سازی مصرف الطاقة
معتمدی‌زاده در ادامه به اهمیت تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی اشاره کرد و گفت: "در موضوع کارورهای الطاقة، تأمین مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از کارورهای الطاقة مورد توجه است." وی افزود: "با ورود کارورهای الطاقة، مصرف بهینه دیگر صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه به یک توصیه اقتصادی تبدیل شده است. در ماده ٤٦، شرکت‌هایی که در قالب کارور وارد این حوزه می‌شوند، از محل صرفه‌جویی حاصل‌شده منتفع خواهند شد."
وی همچنین به موانع اجرای ماده ٤٦ اشاره کرد و گفت: "یکی از موضوع‌های مهم، فراهم کردن زمینه ورود و حمایت از بخش خصوصی برای اجرای این ماده بود که خوشبختانه متولیان مربوط پای کار هستند و شرکت‌های کارور نیز اقدام‌های مناسبی انجام داده‌اند."
معتمدی‌زاده به مردم اطمینان داد که شرکت‌های کارور برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی به منازل مراجعه خواهند کرد و در بخش‌هایی مانند اصلاح و بهینه‌سازی بخاری‌ها فعالیت خواهند داشت. وی تأکید کرد در صورت اجرای صحیح این طرح، مردم، شرکت‌های کارور و حاکمیت از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
وی استان یزد را یکی از تجربه‌های موفق در زمینه بهینه‌سازی مصرف الطاقة دانست و گفت: "در بخش‌هایی مثل صنعت آجرپزی، تجربه‌های مثبتی در این زمینه شکل گرفته است و باید زمینه‌های لازم برای توسعه و تسهیل چنین تجربه‌هایی فراهم شود."
معتمدی‌زاده در ادامه به پیگیری‌های مستمر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: "با اجرای کامل این طرح‌ها می‌توان بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف و مدیریت ناترازی الطاقة را فعال کرد." به گفته او، شناسایی استان‌هایی که ناترازی الغاز در آن‌ها پررنگ‌تر است، یکی از توصیه‌های مهم بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: "ما به مردم اطمینان می‌دهیم که نظارت جدی و مستمر بر اجرای قانون داریم و روند پیشرفت کار را به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و هفته‌به‌هفته دنبال می‌کنیم." معتمدی‌زاده همچنین بر فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی در زمینه این قانون تأکید کرد و گفت: "در شرایط جنگی قرار داریم و کار چند وجهی است؛ وزارت النفط، شرکت ملی الغاز، مجلس، بخش تأمین مالی و مردم، همگی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و به‌صورت موازی پیش بروند تا بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم."
بیشتر بخوانید: تأمین سوخت جایگزین به‌عنوان پیش‌نیاز فعالیت صنایع فارس در فصل سرد · تحلیل ناترازی الطاقة در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر بندهای اقتصاد مقاومتی
