محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ مهر از سمت خود استعفا کرد. این تغییر در زمانی رخ میدهد که جمهوری اسلامی با فشارهای شدید اقتصادی ایالات متحده آمریکا و محدودیتهای فزاینده بر صادرات نفت مواجه است.
دلایل استعفا و ابهامات موجود
استعفای پاکنژاد، در شرایطی پذیرفته شد که وزارت نفت با بحرانهای جدی در مدیریت و درآمدهای نفتی روبهرو است. مسعود پزشکیان، رئیس مجلس، استعفای او را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بهعنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. دفتر ریاستجمهوری ادعا کرده که پاکنژاد "از مدتها پیش" به دلیل "مشکلات و دلایل شخصی" خواستار کنارهگیری شده بود. اما این توضیحات با پرسشهای جدی مواجه است، چرا که دلایل استعفا در یکی از بحرانیترین زمانها برای صنعت نفت جمهوری اسلامی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: تحریم نفتکشها؛ افزایش قاچاق سوخت نیروگاهی در زمستان
فشارهای خارجی و داخلی بر صنعت نفت
فشار بر صادرات نفت ایران در هفتههای اخیر بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب برنامه "Operation Economic Outcast" دامنه تحریمها را گسترش داده و بهصورت صریح اعلام کرده که هدف آن قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میباشد. تازهترین اقدامات واشینگتن در اول اکتبر ۲۰۲۳، بخشهای بیشتری از اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است.
دادههای ردیابی نفتکشها نشاندهنده کاهش بارگیری و صادرات نفت ایران هستند. در حالی که پاکنژاد پیشتر اصرار داشت که فروش نفت متوقف نشده است، گزارشها حاکی از واقعیتهای متضادی هستند. در عین حال، درون وزارت نفت، اختلافات جدی میان پاکنژاد و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهخصوص در مورد مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در حال شکلگیری بود. این اختلافات و کشمکشها بهطور علنی به مناقشات حقوقی و دخالت نهاد ریاستجمهوری منجر شده است.
این شرایط نشاندهنده وضعیت بحرانی است که وزیر نفت جمهوری اسلامی در آن قرار داشته و بهنظر میرسد که صرفاً دلایل شخصی نمیتواند توجیهکننده این استعفا باشد. علاوه بر این، وزارت نفت همچنین با پروندههای پرابهام دیگری مواجه است که مربوط به شبکههای واسطهای برای فروش نفت و انتقال پول میباشد. این شبکهها سالها بهعنوان "تراستیها" شناخته میشوند و در حال حاضر تحت نظارت نهادهای نظارتی هستند.
با توجه به تمامی این عوامل، هنوز مشخص نیست که کدام یک از این فشارها و کشمکشها در نهایت منجر به استعفای پاکنژاد شده است. با این حال، آنچه مسلم است این است که وزیر مسئول اصلیترین منبع درآمد جمهوری اسلامی در زمانی که فروش نفت و دسترسی به درآمدهای آن به یکی از نقاط آسیبپذیر حکومت تبدیل شده، از سمت خود کنارهگیری کرده است.
بیشتر بخوانید: چین صادرات گازوئیل به خارج از هنگکنگ و ماکائو را ممنوع کرد · اکاستور فروش کشتی اسکاندی پرگرینو را به قیمت ۲۱.۶ میلیون دلار نهایی کرد




