ایرانخودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، به طور میانگین به ازای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان میکنند. حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو، به ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری و تعرفههای بالا اشاره کرد و آنها را از مهمترین چالشهای این صنعت دانست.
چالشهای قیمتگذاری و تعرفهها
مقیسه بیان کرد که قیمتگذاری دستوری و تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو، نه تنها به حمایت از تولیدکننده داخلی نمیانجامد، بلکه بخش عمدهای از درآمد حاصل از آن میتواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود. وی خاطرنشان کرد که میانگین قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا در ۱۰ سال گذشته بین ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و پیدا کردن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی دشوار است.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون انرژی مجلس سهمیه بنزین را کاهش نخواهد داد
پیامدهای زیان انباشته
مقیسه قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی مشکلات صنعت خودرو دانست و تأکید کرد که قیمت خودرو باید بر اساس قدرت خرید مردم تعیین شود، نه واقعیتهای اقتصادی تولید. این سیاستها به زیان خودروسازان، محدود شدن دسترسی مصرفکننده به خودروی مناسب و شکلگیری رانت منجر شده است. وی همچنین به ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش و شکلگیری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و تصریح کرد که این وضعیت تولید را مختل کرده و نشاندهنده ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
با بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، مقیسه ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد. بخش قابل توجهی از این زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری است.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و تعرفهای
مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت که هرچند عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران نیز الزاماً نمونه مشابهی در اقتصادهای دنیا ندارد. وی تأکید کرد که مواد اولیه و نهادههای تولید با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی در اختیار خودروساز قرار میگیرد، در حالی که محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه میشود که این عدم توازن یکی از ریشههای مشکلات صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفهای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت که حذف قیمتگذاری دستوری در کنار تعرفه منطقی میتواند فضای رقابتی ایجاد کند. مقیسه در پایان تأکید کرد که اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاستهای ارزی، تعرفهای، قیمتگذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکانپذیر نیست.
بیشتر بخوانید: هافنیا با خرید ۴.۵ میلیون سهم، بزرگترین سهامدار توم شد · سهم بخش معدن از مصرف سوخت کشور ۲ درصد است
