دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی که به وسیله ناوگان غیرایرانی جابجا میشود، بهدلیل نبود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی متوقف شد. این تصمیم بهویژه در پی صدور ابلاغیهای از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ گردید که به گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر کرد.
پیشینه قانونی و چالشها
بر اساس بند ۴ تبصره ۳ زیر ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال ۱۳۸۷، معادل ده درصد از هزینههای حمل مایعات نفتی و گازی که به وسیله ناوگان غیرایرانی صورت میگیرد، باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز گردد. این قانون پس از تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، اما با تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده سال ۱۴۰۰، دوباره به مرحله اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید: محمدصادق عظیمیفر: ۷۲ ساعت سرنوشتساز در صنعت پالایش و پخش
شورای عالی صنایع دریایی مسئولیت وصول این منابع را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. با این حال، به دلیل عدم وجود نص صریح در قانون که مشخص کند مصادیق و فهرست اقلام مشمول کدامند، اجرای این قانون با چالشهای جدی مواجه شد. این چالشها به عدم شفافیت در فرآیند اجرایی و مشکلاتی در وصول منابع مالی منجر گردید.
تصمیم هیئت وزیران و اثرات آن
در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴، هیئت وزیران با صدور مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ تعیین کرد که اصلاح آئیننامه اجرایی و مشخص کردن مصادیق مایعات نفتی و گازی تحت شمول این قانون، تنها در اختیار هیئت وزیران خواهد بود. این موضوع در یکصد و چهارمین جلسه کمیته حمایت از کسبوکار که در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به استدلالهای مطرح شده در این کمیته و لزوم حمایت از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال ابلاغیهای به رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر کرد. به دنبال این تصمیم، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به تمام گمرکات فعال کشور اعلام نمود که دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل تا زمانی که فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ نشود، متوقف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: توافق توتالانرژیز و سوکار برای صادرات گاز به ترکیه · افزایش عبور روزانه نفت از تنگه هرمز به بیش از ۲۰ میلیون بشکه
