تم تقديم مشروع عاجل لخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إلى مجلس الشورى الإسلامي. حسينعلي حاجيدليگاني، ممثل شاهينشهر، قدّم هذا المشروع إلى هيئة رئاسة المجلس خلال الجلسة العلنية الافتراضية يوم الأحد ٢٩ شهريور، وأكد على ضرورة دراسته. يتم اتخاذ هذا الإجراء في وقت أصبحت فيه القضية النووية الإيرانية مرة أخرى واحدة من الموضوعات الرئيسية في الفضاء السياسي والأمني.
الظروف الحساسة وأسباب طرح المشروع
أشار حاجيدليگاني إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر أن بقاء إيران في NPT له تكلفة، وقال إن مصلحة البلاد تكمن في الخروج من هذه المعاهدة. حالياً، لم تعد مسألة NPT مجرد مسألة قانونية وفنية، بل أصبحت جزءاً من نقاش الردع والأمن القومي الإيراني. يعتقد مؤيدو الخروج من هذه المعاهدة أن استمرار العضوية في إطار لم يتمكن من ضمان حقوق أعضائه أمام الضغوط السياسية والعسكرية، قد يترتب عليه تكاليف أكبر للبلاد.
اقرأ المزيد: حكومة مسعود پزشکیان تواجه تحديات جدية في تحقيق الوعود
دراسة العواقب الأمنية والسياسية للخروج
في المقابل، يعتقد مجموعة من النواب والمحللين أن الخروج من NPT دون توفير الظروف اللازمة يمكن أن يزيد من الضغوط الدولية ضد إيران. أحمد بخشایش اردستانی، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أشار إلى أنه يجب إنشاء القدرة الردعية اللازمة في البلاد للخروج من هذه المعاهدة. وأكد أن الخروج من NPT دون توفير الظروف اللازمة يمكن أن يترتب عليه تكاليف جديدة لإيران.
علاءالدين بروجردي، عضو آخر في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، اعتبر أن أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد أسباب طرح موضوع الخروج من NPT، وسأل: إذا كانت منظمة دولية لا تستطيع الدفاع عن حقوق أعضائها، فما فائدة الاستمرار في ذلك؟ كما أكد بروجردي أن القرار النهائي بشأن الخروج من NPT يجب أن يتخذ من قبل الهيئات المسؤولة بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى الإسلامي.
الأبعاد القانونية والسياسية للخروج من NPT
بموجب المادة ١٠ من NPT، يمكن لكل دولة عضو الخروج من هذه المعاهدة في حالة حدوث أحداث استثنائية تهدد مصالحها الأمنية العليا. ومع ذلك، فإن الخروج من NPT ليس قراراً فورياً وبدون عملية قانونية، ويجب على الدولة الخارجة أن تعلن قرارها لبقية الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولهذا السبب، فإن اتخاذ القرار بشأن الخروج من هذه المعاهدة له أبعاد قانونية وعواقب سياسية وأمنية واسعة النطاق.
في الظروف الحالية، أحدثت التطورات في السنوات الأخيرة في الملف النووي الإيراني والهجمات العسكرية على المنشآت النووية، فضاءً جديداً في العلاقات بين إيران والهيئات الدولية. محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قال حول مستقبل عضوية إيران في NPT إن إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن تهيئ الأرضية لدراسة الخروج من هذه المعاهدة، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد في هذا الشأن.
مستقبل تعاون إيران مع الهيئات الدولية
يتم دراسة هذا الموضوع في وقت لا تزال فيه العقيدة النووية الإيرانية قائمة على الالتزام بفتوى القائد الشهيد بشأن حرمة السلاح النووي. ومع ذلك، فإن التناقضات والتوترات القائمة وضعت مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات الدولية في حالة من الضبابية. وبالنظر إلى هذه التطورات، يجب أن نرى ما هي القرارات التي سيتخذها البرلمان والهيئات المسؤولة الأخرى بشأن معاهدة NPT.
اقرأ المزيد: سيطرة أنصار الله على ميناء المخا وجزيرة ميون في اليمن · إماميراد: إدارة استهلاك الوقود في فصل الشتاء ضرورة قانونية
