اليابان كخطوة جديدة في إطار العقوبات، استهدفت بشكل مباشر ٣٥ ناقلة نفط مرتبطة بأسطول الظل الروسي. تم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من ٢ أكتوبر بموجب قانون تبادل العملات والتجارة الخارجية الياباني، وهدفه هو تقييد شبكة صادرات النفط لموسكو.
تفاصيل العقوبات
مع هذه العقوبات، يجب على الشركات اليابانية الحصول على إذن من الحكومة لتقديم خدمات معينة لهذه الـ ٣٥ ناقلة نفط، وكذلك لإجراء معاملات مالية تشمل القروض والضمانات المتعلقة بشراء أو بيع أو تأجير أو تشييد هذه السفن. وزارة الخارجية اليابانية قامت بتحديد جميع الـ ٣٥ سفينة برقم IMO. بالنسبة للعقود المبرمة قبل ٢ أكتوبر، سيتم تطبيق فترة انتقالية محدودة، ولكن هذا ممكن فقط إذا تم تنفيذ الالتزامات أو الخدمات ذات الصلة قبل ١ نوفمبر. تشمل هذه القيود خدمات مثل إصلاح السفن والتأمين.
اقرأ المزيد: صناعة النفط الإيرانية في حالة حرب تواجه زيادة قدرها ٢٠٠ ألف برميل في الإنتاج
عواقب العقوبات
هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها طوكيو عقوبات على السفن نفسها، وبالتالي تقترب من النهج المماثل لبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن ناقلات النفط القديمة التي تنقل النفط الروسي خارج القنوات الرئيسية للنقل والتمويل والتأمين الغربية. هذه العقوبات هي جزء من حزمة أوسع تشمل تجميد أصول ٣٣ منظمة روسية و٩ أفراد، بالإضافة إلى فرض قيود تصديرية ضد أربعة كيانات في تركيا والإمارات العربية المتحدة. أعلنت طوكيو أن هذه الإجراءات تهدف إلى استهداف السفن التي تستخدم لتجاوز العقوبات الحالية لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية.
تظهر بيانات كلاركسانز أنه حتى ١ سبتمبر من هذا العام، زادت تسجيلات السفن الروسية بنسبة ٣٨.٢%، حيث قامت ٧٢ سفينة من هذا الأسطول بنقل ما يقدر بـ ٧.٥ مليار يورو (٨.٨ مليار دولار) من الوقود الأحفوري الروسي. هذه الأرقام تعكس تحركات واسعة في صناعة النقل البحري المرتبطة بالنفط، والتي تتطلب مراقبة ورصدًا دقيقًا خاصة في ظل الظروف العقابية الحالية.
اقرأ المزيد: حادثة في مصفاة آبادان أدت إلى إصابة ٣ أشخاص · العقوبات على ناقلات النفط؛ زيادة تهريب الوقود لمحطات الطاقة في الشتاء
