برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%
اللواء صفوي: إدارة مضيق هرمز واجب استراتيجي للقوات المسلحة الإيرانية
تحليل

اللواء صفوي: إدارة مضيق هرمز واجب استراتيجي للقوات المسلحة الإيرانية

منبع تصویر: snn.ir

بقلم ٢ دقيقة مدة القراءة ٥٠,٦٢١

اللواء سيد يحيى صفوي، مساعد ومستشار عالي القائد العام للقوات المسلحة، في ندوة علمية-تخصصية "المتطلبات الجغرافية المؤثرة في الاستراتيجية الدفاعية لمضيق هرمز" أكد على أهمية سيادة وإدارة إيران على هذه المنطقة. وأوضح أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا الحق ليس مجرد ادعاء سياسي، بل حق قانوني وجغرافي مسلم به.

حق السيادة والأمن القومي

اللواء صفوي أضاف: "إيران ليست في صدد إثارة التوتر؛ ولكنها قوية في ممارسة حق سيادتها أيضًا". وأشار إلى أنه في ظل الظروف التي يتحول فيها مضيق هرمز إلى منصة لعبور المعدات العسكرية التي تستهدف الأمن القومي الإيراني، فإن إدارة وتقليل الحركة في هذه المنطقة ليس فقط حقًا، بل واجب استراتيجي للقوات المسلحة الإيرانية.

الاعتماد العالمي على مضيق هرمز

رفض فرضية تراجع أهمية مضيق هرمز بسبب إنشاء خطوط أنابيب أو مسارات بديلة، وأكد أن هذا المضيق هو نقطة اختناق استراتيجية في شبكة الطاقة العالمية. ووفقًا له، فإن اعتماد العالم على هذا الممر هو اعتماد هيكلي، وأهميته في سوق اليوم المتقلب أكبر من أي وقت مضى، حيث يمر أكثر من ٢٠% من تدفق النفط والطاقة في العالم عبر هذا الممر.

اللواء صفوي، مع التمييز بين "إغلاق المضيق" و"إدارة المضيق"، أكد أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي الإدارة الذكية لمضيق هرمز في مواجهة الحصار البحري الأمريكي. وأضاف: "إدارة هذا المضيق، تحويل هذه النقطة إلى مسار لرفع العقوبات البحرية وتحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة بمشاركة الدول المجاورة".

وفي الختام، أكد على أن مضيق هرمز ليس فقط جزءًا لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بل يجب أن تُعتبر إدارته أولوية استراتيجية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وشعب إيران العزيز.

ندوة علمية-تخصصية "المتطلبات الجغرافية المؤثرة في الاستراتيجية الدفاعية لمضيق هرمز"، نظمتها مجموعة البحث في الجغرافيا الاستراتيجية بمركز بحوث الدفاع المقدس، وبحضور مجموعة من النخب الدفاعية والقانونية والجيوسياسية.