الجيش الأمريكي (U.S. Army Corps of Engineers) يقوم بتنفيذ تغييرات أساسية في طريقة إدارة عقود التجريف على المستوى الوطني. تم تصميم هذه التغييرات لتقليل التكاليف، وتحسين الجدولة، واستخدام أفضل لأسطول التجريف المحدود في البلاد.
النهج الجديد ومركز التنسيق
تقوم هذه الهيئة سنويًا بتنفيذ حوالي ١٩٠ إجراءً لعقود التجريف للحفاظ على قنوات الملاحة في الموانئ، والأرصفة، والممرات المائية الداخلية في الولايات المتحدة. حتى الآن، كانت هذه العقود تُدار تقليديًا من قبل مناطق مختلفة، مما أدى إلى تكرار الأعمال الإدارية، ومشاكل في الجدولة، واستخدام غير فعال لمعدات التجريف.
اقرأ المزيد: توافق A.P. Moller-Maersk و Hateco لمشروع النقل بالسكك الحديدية بقيمة ٣.٥ مليار دولار في فيتنام
لحل هذه المشكلات، يقوم الجيش الأمريكي بتأسيس مركز تسليم التجريف (Enterprise Dredging Delivery Center - EDDC) الذي يعمل بدعم من فريق مؤقت يسمى فريق تحول التجريف للإنتاج (Dredging Evolution for Enterprise Production - DEEP). من المقرر أن ينسق هذا المركز احتياجات التجريف على مستوى البلاد.
التأثيرات على صناعة التجريف في الولايات المتحدة
يمكن أن يكون للتغييرات الجديدة عواقب كبيرة على صناعة التجريف في الولايات المتحدة، حيث تلعب توفر السفن، وتكاليف النقل، وجدولة المشاريع أدوارًا رئيسية في تحديد كمية العمل القابلة للتنفيذ. من خلال تقديم مزيد من المعلومات حول المشاريع المستقبلية، يأمل الجيش الأمريكي في تقليل تعارضات الجدولة ومنح الشركات مزيدًا من الثقة في تخطيط نشر السفن، والتوظيف، والاستثمار في المعدات.
كما بدأت هذه الهيئة تجارب جديدة في أساليب التعاقد. في سبتمبر، أعلن الجيش الأمريكي عن خطط لتجميع أجزاء من حمولة التجريف الخاصة به في عقود أكبر وتطوير استراتيجيات الإمداد الوطنية. واحدة من مبادرات هذا المخطط، تحت عنوان "التجريف وفق الميزانية" (Scope Dredge to Budget)، تسمح للمقاولين بالتنافس على كمية التجريف التي يمكنهم تنفيذها ضمن ميزانية معينة.
تجري حاليًا اختبارات على هذه التغييرات، وقد عقد الجيش الأمريكي اجتماعًا مع الصناعة في ١٦ أكتوبر لمناقشة تطبيق هذا النهج في قنوات الملاحة في تكساس، بما في ذلك قناة سفن هيوستن، وممر سابين-نچس، وقناة سفن كوريز كريستي.
سيتم تقديم هذا الإصلاح الشامل على مراحل، وقد حدد الجيش الأمريكي سابقًا أكتوبر ٢٠٢٧ كهدف له لتأسيس مركز تسليم دائم. وأكدت هذه الهيئة أنها ستستمر في التشاور مع مقاولي التجريف والمصالح المينائية لضمان عدم تأثير حزم الإمداد الأكبر على المنافسة وعدم الإضرار بالمشغلين الصغار والمتخصصين.
تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع للجيش تحت عنوان "بناء البنية التحتية، وليس البيروقراطية"، والتي تهدف إلى تقليل المتطلبات الإدارية وتوجيه المزيد من الموارد نحو تحسين البنية التحتية.
المعيار النهائي للنجاح بالنسبة للجيش الأمريكي سيكون ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة التجريف والوصول الأكثر موثوقية إلى الموانئ والممرات المائية في البلاد أم لا.
وفقًا للجنرال مايكل كيلي، "معيار النجاح ليس عدد العقود التي نمنحها؛ بل مقدار الأمتار المكعبة التي يتم نقلها. هل نظام الملاحة الأمريكي جاهز في وقت الحاجة أم لا؟"
اقرأ المزيد: محمد كعب عمير: إدارة أزمة الطاقة تحتاج إلى غرفة حرب · ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ١٠٩ دولارات وقلق أوروبا في الشتاء
