مجموعة بقيادة البحرين بدعم ٨٠ دولة، تطالب بإعادة فتح فوري لمضيق هرمز وتؤكد على ضرورة عبور آمن وبدون عوائق للسفن التجارية. هذه الدعوة تركز بشكل خاص على عدم فرض رسوم أو شروط أو تكاليف غير قانونية.
المطالب الأساسية للعبور الآمن
أعلنت هذه المجموعة في بيان: "نطالب بإعادة فتح فوري وكامل لمضيق هرمز وعبور آمن وبدون عوائق لجميع السفن". تطرح هذه المطالب بشكل خاص بعد شهور من التوتر في المنطقة والعديد من الهجمات التي تهدد أمن الملاحة.
اقرأ المزيد: نمو سالب ١٠.١% للاقتصاد الإيراني في ربيع ١٤٠٥
أعربت الدول المشاركة في هذه المجموعة عن دعمها للقرار ٢٨١٧ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في ١١ مارس. هذا القرار يدين بشدة الهجمات الإيرانية ضد البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، ويطالب بمنع إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
التداعيات الاقتصادية وأمن الملاحة
صدر البيان الأخير في أعقاب استمرار الأنشطة التجارية البحرية تحت ظروف صعبة في وحول مضيق هرمز بعد شهور من الصراع. بالإضافة إلى ذلك، أدانت المجموعة المذكورة الهجمات المتكررة للحوثيين في اليمن والهجمات ضد السعودية. هذه الحالة تشكل مخاطر للسفن، خاصة في مضيق باب المندب، أحد الممرات التجارية الحيوية الأخرى.
كما يؤكد البيان على التأثيرات السلبية على الملاحة التجارية والموظفين. جاء في البيان: "يجب ألا تُستخدم الملاحة التجارية والبحارة كأداة للضغط"، وقد تم الإشادة بالبحارة الذين يعملون رغم المخاطر الأمنية في المنطقة.
أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أيضًا أنه منذ بداية الصراع في ٢٨ فبراير، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن ٨٤ حادثة مرتبطة بالسفن التجارية في مضيق هرمز والشرق الأوسط، وقد فقد ٢٣ بحارًا حياتهم. في أعقاب الزيادة الأخيرة في الحوادث، أفادت UKMTO عن ثلاث هجمات أو حوادث أمنية بين ١٦ و١٨ سبتمبر، وحادثتين منفصلتين لسفينة في ٢١ سبتمبر، بالإضافة إلى هجوم على السفينة Cape Dao في ٢٣ سبتمبر الذي أسفر عن مقتل بحار هندي.
على نطاق أوسع، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس من أن الاضطرابات المتزامنة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود "تخنق شرايين التجارة العالمية" وتؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة والأسمدة والغذاء. في ذلك الوقت، أعلن أن حركة المرور في مضيق هرمز قد وصلت إلى قرب توقف كامل، وطالب بإعادة حقوق الملاحة وحرياتها بالكامل.
كما أعلنت الدول دعمها للمنظمة البحرية الدولية وشركائها الإقليميين لاستعادة الملاحة الآمنة، وأكدت أنها ستواصل التعاون مع صناعة الشحن لاستئناف العمليات الطبيعية عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
يؤكد هذا البيان بوضوح على ضرورة استعادة العبور الحر بالكامل وفقًا لحقوق الملاحة وحرياتها.
اقرأ المزيد: دول العالم على حافة أزمة وقود بسبب العقوبات ونقص النفط · إيران ترفض شروط مفاوضات هرمز
