أحمدي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أشار إلى البرامج الجديدة في مجال تخصيص الحصص وإدارة استهلاك البنزين، وأعلن أن استخدام بطاقة بنكية في جميع محطات الوقود سيبدأ تنفيذه بشكل عام اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
تشكيل مجموعة عمل خاصة لدراسة وضع البنزين
أحمدي حول تشكيل مجموعة عمل ولجنة خاصة في لجنة الطاقة لدراسة وضع البنزين، قال: "لقد دعونا الخبراء والمتخصصين وأصحاب الرأي لتقديم آرائهم وحلولهم." وأضاف أنه تم تقديم تقارير جيدة في هذا المجال إلى اللجنة، وأنه هو نفسه قد قام بمراجعة بعض المقالات والدراسات التي قدمت فيها حلول مختلفة لإدارة وضع البنزين.
اقرأ المزيد: شحنة النفط "سايني" تم التعرف عليها في مسار العقوبات
سياسات جديدة في استخدام بطاقة الوقود
أحمدي أشار أيضًا إلى سياسات الحكومة في مجال استخدام بطاقة الوقود، وقال: "السياسة التي نتبعها في اللجنة هي توجيه المستهلكين نحو استخدام بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة بنكية." وأوضح أن هذه التغييرات يمكن أن تساعد في منع تهريب الوقود، مشيرًا إلى أن "المعاملات ومعدل الاستهلاك ستكون قابلة للرصد، وسيظهر من يستخدم الوقود وبأي بطاقة. "
كما أجاب على سؤال حول موعد تنفيذ هذه الخطة بشكل عام، قائلاً: "دعونا الأسبوع الماضي من وزارة الاقتصاد والهيئات المعنية الأخرى، وعقدنا اجتماعًا في هذا الشأن. في البداية، بدأ استخدام بطاقة بنكية بشكل تجريبي في بعض المحطات، ثم تم توسيعه. الآن، يتم التخطيط وتنفيذ هذه الخطة في حوالي ٣٠٠٠ محطة."
أحمدي أوضح أيضًا القيود المفروضة على استخدام حصة البنزين بالسعر الثالث، حيث تم وضع قيود على البطاقة البنكية، لكن السياسة في هذا المجال قيد التنفيذ، والحكومة لديها برنامج خاص بها. وأكد في هذا السياق أنه "لا ينبغي أن تؤدي التصريحات غير الرسمية إلى صدمة في المجتمع"، مشيرًا إلى أن بعض المعلومات المطروحة قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها رأي رسمي من الحكومة أو البرلمان.
اقرأ المزيد: مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية أبلغ عن حريق في ناقلة نفط · محمدجعفر قائمپناه: خطة البنزين بسعر ٨٠ ألف تومان ليست على جدول أعمال الحكومة
