مركز أبحاث البرلمان يقدر القدرة الاستهلاكية لمعدات استخراج العملات الرقمية في إيران بين ٩٣٠ إلى ١٢٠٠ ميغاوات. ويقول هذا المركز إن هذا الرقم يشكل حوالي ٦ في المئة من عدم توازن الكهرباء في البلاد ويمثل ١٤ في المئة من نقص الطاقة الشهري في ذروة الصيف خلال الأشهر الأربعة الماضية.
طرق تقييم استهلاك الكهرباء
استنادًا إلى أحدث التقارير، تم إجراء تقييم مركز الأبحاث بناءً على طريقتين: تقدير استهلاك إيران باستخدام حصة البلاد من معدل الهاش العالمي ومراجعة تغييرات الحمل على الشبكة عند قطع الإنترنت. وفقًا للطريقة الثانية، بعد قطع الإنترنت على مستوى البلاد في يناير ١٤٠٤، انخفض الحمل الأساسي للشبكة خلال الفترة من الساعة ٣ إلى ٥ صباحًا بحوالي ٩٢٧ ميغاوات.
اقرأ المزيد: تأمين الوقود البديل كشرط أساسي لنشاط صناعات فارس في فصل الشتاء
ومع ذلك، قد يكون جزء من هذا الانخفاض مرتبطًا بتقليل نشاط مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى عبر الإنترنت؛ وهي مسألة يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة على حالة الشبكة بجانب الهجوم على البنية التحتية من قبل العدو في وقت سابق من هذا العام ونتائج ذلك على عدم توازن الكهرباء.
تأثير استخراج العملات الرقمية على نقص الطاقة
تم تقدير استهلاك الكهرباء الشهري لاستخراج العملات الرقمية بحوالي ٧٠٠ مليون كيلووات ساعة. ويقول مركز أبحاث البرلمان إنه مع احتساب نقص الكهرباء الشهري البالغ ٥ مليارات كيلووات ساعة في الأشهر الحارة، يمكن أن يؤدي الإلغاء الكامل لاستهلاك الماينرز إلى زيادة نسبة الساعات بدون انقطاع ونقص الشبكة من ٥.٢ في المئة إلى ٣٣.٦ في المئة ويقلل من وفرة انخفاض الجهد.
توفير الكهرباء اللازمة للماينرز من محطات الطاقة الحرارية يحتاج سنويًا إلى ٨.٤ مليار كيلووات ساعة من الكهرباء. ويُقدّر أن إنتاج هذه الكمية من الكهرباء يعادل استهلاك حوالي ٢.١ مليار متر مكعب من الغاز أو ٢ مليار لتر من الديزل. وفقًا لهذا التقرير، إذا تم احتساب الديزل المستورد بسعر لا يقل عن ٧٠ سنتًا لكل لتر، فإن تكلفة الوقود السنوي المطلوب لاستخراج العملات الرقمية تصل إلى حوالي ١.٥ مليار دولار؛ وهو رقم لا يشمل الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة.
وجاء في التقرير أن استخراج العملات الرقمية في القطاع المنزلي لا يبرر اقتصاديًا بسبب وجوده في الشرائح العليا من تعرفة الكهرباء؛ ولكن في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية يمكن أن يكون مربحًا. وقد أعلنت شركة توانير حتى الآن عن تحديد ٢٥٠٠ ميغاوات من استهلاك الكهرباء غير المصرح به وتقدّر أن حوالي ٢٥٠٠ ميغاوات أخرى من هذا النوع من الاستهلاك لا تزال غير محددة. وفي هذا السياق، وافق مجلس الشورى الإسلامي مؤخرًا على مشروع قانون لمواجهة استخراج العملات الرقمية غير المصرح به.
اقرأ المزيد: محمدرضا عارف: تأمين الطاقة للصناعة والزراعة أولوية الحكومة · كشف ٣٤ ألف لتر من الديزل المهرب في مدينة آباده
