كاليفورنيا مع تصديق قانون جديد يسمى AB ١٤٤٨، بشكل رسمي استخدام البنية التحتية النفطية الموجودة في المياه الحكومية لدعم المشاريع الجديدة للحفر النفطي ممنوع. هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٧، يعتبر خطوة كبيرة نحو حماية سواحل كاليفورنيا من الخطط الفيدرالية لتوسيع الحفر النفطي.
معارضة للخطط الفيدرالية
هذا القرار تم اتخاذه في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية تحت إدارة دونالد ترامب، للحصول على تصاريح جديدة للحفر النفطي والغاز في مياه المحيط الهادئ وخليج المكسيك. لكن كاليفورنيا ومجموعات البيئة قد ردت بشدة على هذه الخطط باستخدام استراتيجيات قانونية ودفاعية.
اقرأ المزيد: التنمية المستدامة للمنطقة الحرة أروند ممكنة بالطاقة المتجددة
مجموعات دعم البيئة مثل Oceana ومركز التنوع البيولوجي، دعمت هذا القانون وأكدت على أهميته. على سبيل المثال، ليزا كروب، المستشارة العليا لمركز الدفاع عن البيئة، أعلنت أن كاليفورنيا لا يمكن أن تسمح باستخدام البنية التحتية المتهالكة للحفر الجديد.
الآثار الاقتصادية والبيئية
تاريخ الحفر النفطي في كاليفورنيا، خاصة على سواحل هذه الولاية، كان له آثار سلبية عديدة. حوادث مثل تسرب النفط في عام ١٩٦٩ في سانتا باربرا والتسريبات الأخيرة من خطوط الأنابيب، تسببت في أضرار واسعة للبيئة والاقتصاد المحلي.
مع تصديق قانون AB ١٤٤٨، أعلنت كاليفورنيا بوضوح أنها تسعى لمنع حدوث حوادث مشابهة في المستقبل. جويل غوردون، مدير حملة Oceana، أكد أيضًا على أهمية هذا القانون وقال إن ولاية كاليفورنيا تسعى لحماية سواحلها من الحفر النفطي الفيدرالي.
أيضًا، هذا القانون يعتبر استجابة للقلق العام، نظرًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت معارضة ٦٣% من سكان كاليفورنيا للحفر النفطي على سواحل هذه الولاية. هذا الإجراء لا يظهر فقط زيادة الوعي العام حول المخاطر الناتجة عن الحفر النفطي، بل يعتبر خطوة أساسية نحو حماية البيئة والموارد الطبيعية في كاليفورنيا.
اقرأ المزيد: خطوط كروز كارنيفال ملتزمة بتنظيف السواحل · حريق ناقلة النفط Aframax Rio على سواحل مدينة سوتشي الروسية
