عبدالرضا دادبود، نائب تنسيق الشؤون العمرانية لمحافظة مازندران، في اجتماع أشار إلى الظروف الحالية للوحدات الصناعية في المحافظة، أعلن عن الحاجة العاجلة إلى ٢٥٠ مليون لتر من الوقود البديل. وقد طرح المخاوف بشأن قيود الكهرباء والغاز وأكد أن هذه القيود يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالوحدات الإنتاجية المعتمدة على المعرفة والصادرات.
ضرورة تأمين الوقود البديل
دادبود أضاف أنه في السنوات الماضية تم التأكيد على استعداد الوحدات الصناعية لمواجهة قيود الكهرباء والغاز، وقد طُلب منهم تجهيز أنفسهم بالمولدات وتأمين الوقود الثاني. وأعلن عن تخصيص ٩٠ مليون لتر من الوقود في العام الماضي لتعويض قيود الكهرباء، وأوضح أن زيادة عدد الوحدات الصناعية وإصدار أكثر من ٣٠٠ رخصة تشغيل جديدة قد أدى إلى تقليص حصة الوقود لهذا العام بشكل ملحوظ.
اقرأ المزيد: انخفاض سلوك استهلاك البنزين في الأسبوع الأول بعد زيادة السعر
القلق من قيود الغاز في فصل الشتاء
نائب محافظ مازندران أشار إلى المخاوف من فرض قيود الغاز في الأشهر الباردة من السنة وقال: "تشير التقديرات إلى أن قطاع الصناعة في مازندران يحتاج إلى أكثر من ٢٥٠ مليون لتر من الوقود البديل." وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يتم حسمه قبل بدء فصل الشتاء. كما أوضح دادبود أنه لا يمكن توقع استمرار الوحدات الصناعية في العمل بدون توقع وتأمين الوقود البديل.
دادبود، مشيرًا إلى أن حصة قطاع الصناعة من استهلاك الغاز في المحافظة تتراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة، قال: "في حال فرض قيود الغاز على الصناعات، يجب أن يتم وضع آلية واضحة لتأمين الوقود البديل حتى لا تواجه الوحدات الإنتاجية توقفًا في النشاط." كما حذر من نقل عبء استهلاك الطاقة من الغاز إلى الكهرباء وقال إنه يجب التحقق مما إذا كانت شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة في المحافظة والبلاد لديها القدرة على الاستجابة لهذه الزيادة في الاستهلاك أم لا.
وشدد على ضرورة حسم وضع الطاقة للصناعات قبل فصل الشتاء، مؤكدًا: "من نوفمبر، ستزداد حاجة المحافظة إلى الغاز، ويجب قبل ذلك تحديد كمية الغاز الواردة، والاحتياجات الاستهلاكية، والنقص المحتمل بدقة." كما أشار نائب المحافظ إلى متابعة استخدام القدرات المتاحة في مجال استيراد الغاز وقال: "تم إجراء مشاورات وتنسيقات مع المحافظات الشمالية للاستفادة من القدرات الإقليمية لإدارة عدم التوازن في الطاقة بشكل أفضل."
وفي ختام حديثه، أكد دادبود: "يجب إدارة الطاقة قبل حدوث الأزمة، وإذا كان من المقرر فرض قيود على استهلاك الصناعات، يجب أن يتم تحديد مقدار القيود، وكمية الوقود البديل، وكيفية تأمينه وتوزيعه قبل عدة أشهر." الهدف الرئيسي له هو الحفاظ على دورة الإنتاج وحماية الوظائف، وهو ما يتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المسؤولة عن مجال الطاقة.
اقرأ المزيد: اليابان تخصص ٦٣٥ مليون دولار لمشروع إحياء صناعة السفن · السيارات ذات الاستهلاك العالي؛ منافس جدي للصناعات من وجهة نظر خبير طاقة
