توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد، "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي نُشر في ١٣ أكتوبر، أن يواجه الاقتصاد الإيراني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٧.٦% في عام ٢٠٢٦. في حين ستشهد الدول المجاورة، العراق والكويت، انخفاضًا بنسبة ١٦% و١٦.٧% على التوالي. كما ستواجه قطر أيضًا انخفاضًا بنسبة ١٥.٦% من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
العوامل المؤثرة على الانخفاض الاقتصادي
تظهر هذه الأرقام انخفاض قيمة السلع والخدمات المنتجة في هذه الدول، مع استبعاد تأثير تغير الأسعار، مقارنة بالعام السابق. تُعتبر الاضطرابات في حركة المرور في مضيق هرمز والقيود على صادرات الطاقة من العوامل الرئيسية التي تضعف الآفاق الاقتصادية للمنطقة. تُظهر هذه الأزمة أنه حتى مع وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن عدم وجود طرق آمنة للتصدير يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
اقرأ المزيد: انخفاض استهلاك الوقود بعد خطة البنزين الجديدة للحكومة
الاعتماد على مضيق هرمز وآثاره
يعتمد العراق والكويت وقطر على مضيق هرمز لتوصيل جزء كبير من صادرات الطاقة إلى الأسواق العالمية. وفقًا للتقارير، فإن الاضطراب في هذا المسار لا يؤخر فقط تسليم الشحنات، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الإنتاج بسبب تراكم المخزونات وقيود سعة التخزين. يؤثر هذا الانخفاض في إنتاج الطاقة بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن تؤدي انخفاض الإيرادات التصديرية إلى الإضرار بميزانية الحكومة، والاستثمار، وأنشطة الشركات التابعة.
لا يمكن لأسعار النفط والغاز العالمية بمفردها تعويض هذه الخسائر، حيث إن الاستفادة من الأسعار المرتفعة تتطلب إمكانية البيع وتسليم الشحنات. على سبيل المثال، يتضح اعتماد قطر على مضيق هرمز في تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تمر شحنات التصدير الخاصة بها، باستثناء الشحنات المرسلة إلى الكويت، عبر هذا المضيق.
التأثيرات الاقتصادية على قطر
تواجه قطر حاليًا مشاكل اقتصادية كبيرة. أعلن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في ١٣ أكتوبر خلال خطابه في مجلس الشورى أن إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام ٢٠٢٦ قد انخفضت بنسبة ٤٢%. وأشار إلى إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على منشآت الطاقة في رأس لفان، التي أعاقت جزءًا كبيرًا من صادرات قطر.
المقارنة مع دول المنطقة الأخرى
توقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا اقتصاديًا بنسبة ٣.٣% للسعودية و٣.٩% للإمارات، وهو أقل من الأرقام المعلنة لإيران والعراق والكويت وقطر. تعتبر تنوع مسارات التصدير في السعودية أحد أسباب انخفاض الاقتصاد السعودي. يمكن للسعودية توصيل النفط إلى سواحل البحر الأحمر عبر خط أنابيب الشرق إلى الغرب، بينما تصدر الإمارات أيضًا جزءًا من نفطها من ميناء خارج هرمز عبر خط أنابيب أبوظبي إلى الفجيرة.
ومع ذلك، فإن مقارنة هذه النسب بمفردها لا تُظهر أن إيران قد تأثرت أقل من جيرانها بسبب الحرب. وفقًا للتقارير، لا تشمل الناتج المحلي الإجمالي جميع أبعاد خسائر الحرب، من الضحايا البشرية وتدمير الأصول إلى الضغط على القدرة الشرائية للأسر. من الجدير بالذكر أن تحقيق توقعات صندوق النقد يعتمد على مسار الحرب ومدة عودة صادرات النفط إلى طبيعتها.
اقرأ المزيد: أمير قطر: إغلاق مضيق هرمز قد أثر على صادرات الطاقة · ارتفاع تكاليف النقل أعاق صادرات النفط الأمريكية
