رضا سپهوند، ممثل مدينة خرم آباد في البرلمان والمتحدث باسم لجنة الطاقة، أعلن عن تنفيذ خطة تعريف بطاقات الطوارئ لمحطات الوقود حتى نهاية العام. وفقًا له، يجب بموجب البرنامج السابع للتنمية، أن تتصل جميع بطاقات الوقود ببطاقات البنك للأفراد. يتم تنفيذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة النفط ومنظمة التخطيط.
تفاصيل الخطة ومراحل التنفيذ
سپهوند أضاف أن هذه الخطة قد تم تنفيذها سابقًا بشكل تجريبي ومنذ بداية شهر مهر، بدأ تنفيذها في خمس محافظات. تدريجيًا، سيتم نقل هذه الخطة إلى جميع المحطات في هذه المحافظات حتى يتم الانتهاء من عملية اتصال بطاقات الوقود ببطاقات البنك بشكل كامل. وأضاف أن آلية استخدام بطاقة البنك لسحب حصة الوقود قيد الإعداد في وزارة الاقتصاد.
اقرأ المزيد: نائب وزير الصناعة: الصناعة هي آخر قطاع مشمول بالقيود
إدارة الاستهلاك ومنع تهريب البنزين
أكد المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان أن أهم آثار تنفيذ هذه الخطة تشمل إدارة استهلاك البنزين ومنع تهريب البنزين. بموجب هذه الخطة، يتعين على كل فرد سحب البنزين باستخدام بطاقة البنك الخاصة به، ولا يمكن لمحطات الوقود سحب هذا البنزين بشكل مستقل. كما أشار سپهوند إلى أنه لسحب حصة البنزين، يجب أن يكون السيارة نشطة؛ مما يعني أن السيارات القديمة وغير النشطة التي تمتلك بطاقة وقود لن تكون قادرة على استخدام حصة البنزين.
مع تنفيذ هذه الخطة، ستقل إمكانية إساءة استخدام بطاقات الوقود للسيارات غير النشطة ونقلها إلى أماكن أخرى، بما في ذلك الحدود. وأشار سپهوند إلى أن تقدم تنفيذ هذه الخطة متوقع حتى نهاية السنة الثالثة من البرنامج السابع للتنمية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول نهاية عام ١٤٠٥.
اقرأ المزيد: حكومة العراق تصدر ترخيصًا لـ ٤٠ رحلة يومية إلى النجف للشركات الإيرانية · المدير التنفيذي السابق لشركة مجتمع غاز بارس الجنوبي يؤكد على إدارة ذكية للاستهلاك
