ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی، بار دیگر مناقشه قدیمی میان دولت و صنعت پالایش کشور را به اوج رسانده است. تصمیم‌گیران دولتی با استناد به مالکیت ملی منابع نفتی معتقدند سودهای ناشی از جهش کرک‌اسپرد باید به خزانه عمومی بازگردد، در حالی که فعالان بازار سرمایه و مدیران پالایشی با ارسال نامه‌های اعتراضی هشدار می‌دهند این رویکرد انقباضی، نه تنها طرح‌های حیاتی کیفی‌سازی بنزین را متوقف می‌کند، بلکه به زیان مستقیم سهامداران خرد و ده‌ها میلیون دارنده سهام عدالت تمام خواهد شد.
چالش‌های جدید در صنعت پالایش
پس از کش‌وقوس‌های فراوان پیرامون نحوه تسویه حساب میان پالایشگاه‌ها و دولت، این ضوابط تازه به یکی از پربحث‌ترین موضوعات بین فعالان این حوزه بدل شده است. تصمیمی که مرز باریکی میان «حفظ منافع خزانه ملی» و «حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: شرکت هاویلا شیپینگ قراردادهای جدیدی برای عملیات در دریای شمال امضا کرد
انتقاد اصلی فعالان صنعت پالایش که در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نیز بازتاب یافته، بر سر فرمولی است که بر اساس آن، هرگاه قیمت‌های جهانی بهبود یابد و فاصله قیمت فرآورده‌ها با نفت خام (کرک‌اسپرد) افزایش یابد، نرخ خوراک نیز متناسب با آن بالا می‌رود تا سهم دولت افزایش پیدا کند. منتقدان و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند این فرمول نوعی رفتار یک‌طرفه است؛ چراکه در دوران سقوط قیمت‌های جهانی و افت حاشیه سود، دولت هیچ حمایتی برای جبران زیان پالایشگاه‌ها متقبل نمی‌شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
از نگاه فعالان بورس، تحمیل این قاعده در شرایطی که شرکت‌های پالایشی بخش بزرگی از پرتفوی سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهند، اعتماد شکننده سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را هدف قرار داده و سود سالانه سهامداران خرد را کاهش می‌دهد. پالایشگاه‌های اصفهان (شپنا)، تهران (شتران)، تبریز (شبریز) و بندرعباس (شبندر) در بازار سرمایه معامله می‌شوند و درصد بالایی از سهام آن‌ها در قالب سهام عدالت به اقشار مختلف مردم واگذار شده است. هر کاهش سود یا شوک منفی به این شرکت‌ها، مستقیماً ارزش سبد دارایی سهامداران خرد و بازنشستگان را پایین می‌آورد.
علاوه بر این، پالایشگاه‌ها استدلال می‌کنند که سود جاری آن‌ها باید صرف اجرای پروژه‌های میلیارد دلاری برای کاهش تولید نفت‌کوره (مازوت) و تولید بنزین یورو ۵ شود و کاهش نقدینگی، مستقیماً ناترازی سوخت در کشور را عمیق‌تر خواهد کرد.
در نقطه مقابل، مدافعان این دستورالعمل در سازمان برنامه و بودجه و بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی دولت، دیدگاه متفاوتی دارند. از نگاه دولت، نفت خام جزو انفال و ثروت عمومی همه مردم ایران است. استدلال طراحان این بخشنامه این است که افزایش ناگهانی کرک‌اسپرد در بازارهای بین‌المللی، اغلب حاصل نوسانات ژئوپلیتیک یا رانت نفت خام داخلی است و نباید به عنوان سود عملیاتی خالص در ترازنامه چند شرکت محصور بماند، بلکه باید بخشی از این درآمد مازاد برای پوشش هزینه‌های عمومی و یارانه‌های سنگین بخش انرژی به خزانه بازگردد.
مرور دو دیدگاه نشان می‌دهد که چالش فعلی، تلاقی دو اولویت انکارناپذیر است، از یک‌سو دغدغه دولت برای تأمین درآمدهای عمومی در شرایط کسری بودجه، و از سوی دیگر دغدغه حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، انگیزه توسعه صنعت پالایش و حراست از حقوق سهامداران خرد.
به باور صاحب‌نظران، خروج از این بن‌بست نیازمند ایجاد یک فرمول برد-برد و پیش‌بینی‌پذیر است؛ فرمولی که در آن نه بنگاه اقتصادی با هر نوسان جهانی به ورطه زیان کشیده شود و نه منافع عمومی کشور از محل رانت منابع ملی نادیده گرفته شود.
بیشتر بخوانید: حمید بورد روند تولید نفت ایران را در شرایط تحریم تقویت می‌کند · عبور ۸ نفتکش ایرانی از محاصره دریایی آمریکا در خلیج عمان
