انخفاض تحميل الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ بمقدار ٣٥ مليار متر مكعب، أثر بشكل ملحوظ على أسعار سوق الغاز والكهرباء في أوروبا. هذا التغيير في العرض، خاصة في ظل زيادة المنافسة لتأمين الشحنات المتاحة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين، جعل الظروف لتأمين الطاقة في أوروبا أكثر صعوبة.
المنافسة بين مشترين الغاز
مضيق هرمز كواحد من المسارات الرئيسية لتجارة الطاقة، ليس له أهمية فقط من حيث النفط. هذا المضيق في الواقع يعتبر مسار عبور رئيسي للغاز الطبيعي المسال أيضًا. قبل التطورات الأخيرة، كان حوالي ٢٠٪ من التجارة العالمية للغاز المسال تمر عبر هذا المضيق. انخفاض العرض من الخليج ليس فقط يعني انخفاضًا مباشرًا في العرض إلى أوروبا، ولكنه أيضًا يزيد من المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. لذلك، في وقت انخفاض العرض، تتعرض الأسعار في الأسواق المختلفة لضغوط.
اقرأ المزيد: انخفاض مستوى مياه الراين إلى مستويات تاريخية وتأثيره على الصناعة الكيميائية في أوروبا
تأثير على أسعار الكهرباء في أوروبا
مع انخفاض ٣٥ مليار متر مكعب من عرض الغاز من قطر والإمارات، وصل سعر الغاز الطبيعي المسال في سوق أوروبا إلى متوسط ١٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية. هذا السعر يظهر زيادة بنسبة ٣٢٪ مقارنة بالعام الماضي. في الوقت نفسه، وصل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى ١٧.٥ دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة ٤٥٪. هذا الفرق في الأسعار يدل على أن آسيا تدفع المزيد من المال للغاز في جزء من الفترة الحالية، وهذا الأمر زاد الضغط على أسعار الغاز في أوروبا.
زيادة أسعار الغاز تؤثر بشكل طبيعي على تكلفة إنتاج الكهرباء من محطات الغاز. لذلك، ارتفع متوسط سعر الجملة للكهرباء في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ بأكثر من ٣٠٪ مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة في الأسعار تُنقل إلى تكاليف الإنتاج في مختلف الصناعات، وقد تؤثر على هوامش أرباحها.
ومع ذلك، تأثير هذه الزيادة في الأسعار على الصناعات المختلفة ليس متساويًا. الشركات التي لديها عقود طويلة الأجل للطاقة أو تحصل على نسبة أكبر من كهربائها من مصادر متجددة، قد لا تواجه نفس القدر من زيادة التكاليف. في هذه الظروف، قد تتمكن بعض الصناعات أيضًا من تقليل استهلاكها أو نقل الإنتاج إلى ساعات أقل تكلفة.
اقرأ المزيد: اقتصاد إيران في ربيع ١٤٠٥ انكمش بشكل غير مسبوق · غاز إيران سيستمر في تأمين الطاقة لأرمينيا حتى ٣ مهر ١٤٠٥
