اليابان فرضت أول عقوباتها البحرية ضد روسيا لدعم أوكرانيا وتقليل التجارة مع هذا البلد. هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الماضي تشمل ٣٥ سفينة و٣٣ كيانًا و٩ أفراد، وتظهر جهود اليابان للتوافق بشكل أكبر مع الدول الغربية.
تفاصيل العقوبات
العقوبات الجديدة تشمل قيودًا خاصة على الصادرات إلى الاتحاد الروسي وبيلاروسيا، كما تم استهداف عدة شركات أخرى تم التعرف عليها كداعمات للجهود الحربية الروسية. تشمل هذه العقوبات أربع شركات مقرها في تركيا والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تشير العقوبات إلى شبكة مقرها في عمان تشمل ١٣ ناقلة نفط مسجلة في عمان.
القيود المالية والخدمية
مع تنفيذ هذه العقوبات، يتعين على الشركات اليابانية الحصول على ترخيص للمدفوعات للأفراد والكيانات المستهدفة وكذلك للمعاملات المالية. تشمل هذه العقوبات الخدمات أو إصلاحات السفن وكذلك حظر توفير التأمين أو أي خدمات دعم أخرى. ومع ذلك، قدمت اليابان إعفاءً مؤقتًا للعقود التي تم إبرامها قبل ٢ أكتوبر، ومنحت الشركات شهرًا واحدًا، حتى ١ نوفمبر، لإكمال العقود السابقة.
التأثير على العلاقات اليابانية الروسية
هذه العقوبات لم تشمل بشكل خاص قطاع الغاز الروسي. تُعرف اليابان كواحدة من مستوردي الغاز الروسي، لكن التقارير تشير إلى أن هذا البلد يسعى للانتقال إلى مصادر أخرى. في الوقت نفسه، في الأسبوع الماضي، قامت بريطانيا بتوسيع العقوبات لتشمل أحدث سفن الغاز الروسية، مع الحفاظ على إعفاءات لليابان وكوريا الجنوبية، وأعلنت أن اليابان ملتزمة بتقديم ٢٠ مليار دولار كمساعدات مالية لأوكرانيا لإعادة بناء بنية هذا البلد التحتية.
تستمر جهود اليابان للتوافق مع الدول الأخرى في مجموعة السبع التي تتصدر العقوبات ضد روسيا. العلاقات اليابانية الروسية تحت ضغط بسبب النزاعات الإقليمية حول جزر في المحيط الهادئ، وزادت التوترات في هذا السياق مع زيارة فلاديمير بوتين إلى هذه الجزر خلال رحلته إلى الشرق الأقصى في أغسطس. ومع ذلك، أعرب بوتين مؤخرًا عن أمله في السعي لعلاقات متبادلة مفيدة مع اليابان.
