فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النظام السككي الإيراني والشبكات البنكية الخفية المرتبطة بهذا البلد. أصبحت هذه العقوبات جزءًا من حملة اقتصادية تحت عنوان "عملية الطرد الاقتصادي"، وهدفها زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في مجالات متعددة بما في ذلك النفط والنقل والصناعات الثقيلة.
تفاصيل أحدث العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءين منفصلين، حيث وسعت عقوباتها لتشمل قطاعات صناعية وشبكات مالية مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى صناعة النفط. تشمل هذه العقوبات شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (RAI)، وشركة القطارات السياحية راجا، وشركات نقل البضائع. تم اختيار هذه الكيانات كأهداف رئيسية في قطاع النقل.
اقرأ المزيد: رئيس شرطة الأمن الاقتصادي أعلن عن مصادرة ١٦ صهريج يحمل ٤٣١ ألف لتر من الديزل المهرب في بوشهر
وفقًا لوزارة الخزانة، أصبحت إيران تعتمد بشكل متزايد على نظامها السككي لنقل النفط والحفاظ على التجارة الإقليمية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الطرق البحرية من الاضطرابات بسبب الضغوط الناتجة عن العقوبات.
الضغط على الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات
تشمل العقوبات أيضًا الشركات الكبرى لصناعة السيارات في إيران مثل إيران خودرو وسایپا، التي تسيطر على أكثر من ٩٠% من سوق السيارات المحلية في إيران. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج منتجي وموردي الشاحنات والحافلات والدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا وهونغ كونغ في هذه القائمة.
تناولت وزارة الخزانة أيضًا العقوبات المتعلقة بالصناعات الثقيلة وتجارة المعادن، واستهدفت شركات من ألمانيا والإمارات والصين وهونغ كونغ التي تقدم خدمات للمنتجين الإيرانيين أو تسهل الصادرات والمدفوعات.
في هذا السياق، تم الضغط على شبكة مرتبطة بالتاجر الإيراني-الدومينيكاني، رامين كشوردوست، حيث وُجهت إليه اتهامات بتسهيل نقل كميات كبيرة من صادرات الصلب والنفط الإيراني.
كما زادت وزارة الخزانة من الضغوط على شبكة A٧ المرتبطة بروسيا، حيث أفاد المسؤولون أن هذه الشبكة تُستخدم لتحويل الأموال، وتسهيل بيع النفط، وتمويل الأسلحة.
تُظهر العقوبات الجديدة بوضوح جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، وتوضح كيف تسعى هذه الدولة إلى تقليل الإيرادات النفطية وتقييد القدرات المالية لإيران. مع القيود الحالية على النقل البحري، تتجه الولايات المتحدة الآن نحو استهداف الشبكات السككية والشركات التجارية والموردين الأجانب لمنع مرور الشحنات والمدفوعات من هذه القيود.
في النهاية، تُعتبر الإجراءات الأخيرة جزءًا من جهود أوسع للولايات المتحدة لتجفيف الموارد المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الحكومة تسعى لاستهداف البنية التحتية المالية المتبقية في حوزة طهران.
اقرأ المزيد: صدور حكم ١.٧ مليار ريالي لتهريب ٨٠٠ لتر من الوقود في يزد · عباس علي آبادي: العقوبات لا ينبغي أن تعيق تطوير البنية التحتية للطاقة
