ادعای ایالات متحده برای استخراج معادن در دریاهای عمیق به سرعت در حال گسترش است و به اندازه‌ای رسیده که با مجوزهای صادر شده توسط سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) برابری می‌کند. در ناحیه کلارین-کلیپرنتون در اقیانوس آرام، که به عنوان نقطه داغی از نظر استخراج معادن در آب‌های بین‌المللی شناخته می‌شود، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا درخواست‌های خود را به ایالات متحده ارسال کرده‌اند یا حقوقی برای مناطقی از بستر دریا دریافت کرده‌اند که تقریباً معادل نیمی از وسعتی است که در حال حاضر برای فعالیت‌های استخراج معادن توسط جامعه بین‌المللی تعیین شده است.
درخواست‌های ایالات متحده و مجوزهای استخراج
اکثر درخواست‌های ایالات متحده در سال و نیم گذشته صورت گرفته است، که بخشی از ۲۵ سال فعالیت‌های سازمان ISA در صدور مجوزهای اکتشاف بستر دریا است. متقاضیان ایالات متحده تنها به جستجوی حقوق اکتشاف بستر دریا اکتفا نکرده‌اند، بلکه برخی نیز برای مجوزهای استخراج تجاری درخواست داده‌اند. در صورت تأیید این مجوزها توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA)، این مجوزها به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا مواد معدنی را استخراج کرده و در نهایت به فروش برسانند.
بیشتر بخوانید: فعالان Greenpeace نفتکش تحقیقاتی Tangaroa را در نیوزیلند اشغال کردند
چالش‌های حقوقی و نظارتی
مقیاس و مکان‌های ادعاهای ایالات متحده، به همراه احتمال تداخل‌ها، سؤالات حقوقی و نظارتی را درباره اینکه چه کسی بر بستر دریا در آب‌های بین‌المللی اختیار دارد، برمی‌انگیزد. برخی کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که اقدام ایالات متحده برای صدور مجوز استخراج در دریاهای آزاد می‌تواند سیستم‌های چندجانبه حاکم بر اقیانوس‌ها را تضعیف کند. چهل و شش کشور خواستار توقف این صنعت شده‌اند به دلیل نگرانی‌ها درباره آسیب‌های بالقوه به محیط زیست دریایی و نیاز به تحقیقات بیشتر.
یکی از وکلای مستقل محیط زیست در سیاتل، لوری آسموندسن، بیان کرده است که اگر NOAA به صدور مجوزهای اکتشاف ادامه دهد، این اقدام به معنای نادیده‌گیری قوانین بین‌المللی خواهد بود. در این زمینه، کیم داستر، مدیر ارتباطات NOAA، ابراز کرده است که ایالات متحده معتقد است که اکتشاف و استخراج منابع معدنی سخت از بستر دریا، آزادی‌هایی در دریاهای آزاد هستند که باید با توجه به منافع سایر کشورها انجام شود.
توافق‌نامه سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) که در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، چارچوب قانونی برای اکثر فعالیت‌های دریایی، از جمله استخراج مواد معدنی را فراهم می‌کند. با این حال، ایالات متحده هنوز به عنوان یکی از قدرت‌های دریایی بزرگ، این توافق‌نامه را تصویب نکرده است. در حال حاضر، ۱۷۲ طرف شامل ۱۷۱ کشور و اتحادیه اروپا این توافق‌نامه را تصویب کرده‌اند و این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که به صورت خودکار عضو ISA شوند.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ درخواست تجدیدنظر در تأیید برنامه ساخت و بهره‌برداری انقلاب ویند را دارد · شینا انصاری: مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید برای سازمان محیط زیست صادر شد
