رضا سپهوند، المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان، في ملاحظة له استعرض حلولاً غير سعرية لإدارة استهلاك البنزين وأكد أن استخدام هذه الطرق يمكن أن يؤدي إلى تقليل عدم التوازن والواردات من البنزين.
حلول غير سعرية لإدارة الاستهلاك
سپهوند، مشيراً إلى التجارب السابقة، قال إن زيادة سعر البنزين ليست ضرورية بالضرورة، ويمكن إدارة الاستهلاك من خلال إصلاح آلية توزيع الوقود ومشاركة الناس. وأشار إلى الفجوة اليومية التي تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ مليون لتر بين الإنتاج والاستهلاك في الصيف، وأعلن أن الإجراءات غير السعرية يمكن أن تساعد في تحسين هذه الحالة.
اقرأ المزيد: پدرو سانچز: حرب إيران كلفت أكثر من ١١٧ مليار دولار للأوروبيين
تنظيم بطاقات الوقود وتقليل التهريب
من بين الإجراءات الفعالة في هذا المجال، تنظيم بطاقات الوقود وتقييد الاستخدام غير الشفاف لبطاقات المحطات الحرة. وقد ذكر سپهوند تنفيذ خطة الترميز في المحافظات الحدودية وإصلاح طريقة توزيع الحصص كحلول لتقليل تهريب الوقود. وقد أظهرت تجربة تنفيذ هذه الخطة بشكل تجريبي في محافظة كرمان أن جمع البطاقات الحرة وتوزيع الحصص بين بطاقات وقود السيارات قد أدى إلى تقليل استهلاك البنزين اليومي بمقدار مليون لتر.
وفقًا للتقديرات، يتم تهريب حوالي ٢٠ إلى ٢١ مليون لتر من الوقود يوميًا، يُستخدم جزء منه في محافظة طهران والمناطق غير الحدودية لإنتاج مواد مختلفة. وأكد سپهوند على ضرورة مراقبة توزيع الوقود وتنظيم البطاقات الحرة على مستوى البلاد، وأعلن أنه إذا تم تخصيص جزء من الوقود الخارج من الشبكة الرسمية للاستهلاك الحقيقي للناس، يمكن إدارة احتياجات البلاد بشكل أفضل.
تطوير حلول طويلة الأمد
كما أشار سپهوند إلى أهمية رفع معايير استهلاك الوقود وتطوير السيارات ذات الاستهلاك المنخفض والهجينة، وأعلن أن زيادة قدرة إنتاج البنزين يجب أن تتزامن مع إدارة الاستهلاك. ووفقًا له، مع تشغيل مصافي جديدة، سيزداد الإنتاج اليومي من البنزين في البلاد بحوالي ١٢ مليون لتر، وهو ما يعادل ٩% من استهلاك البنزين في البلاد.
في النهاية، أشار سپهوند إلى أن اتخاذ القرارات في مجال البنزين يجب أن يكون مصحوبًا بدراسات فنية وإبلاغ شفاف لتحقيق الهدف النهائي وهو إدارة الاستهلاك وضمان إمدادات الوقود المستدامة.
اقرأ المزيد: العقوبات على صادرات النفط الإيراني وتأثيرها على المدفوعات في القطاعات الاقتصادية · تنفيذ تجريبي لخطة نقل حصة الوقود إلى البطاقة البنكية في خمس محافظات
