ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب الانخفاض الحاد في شحنات LNG وعدم اليقين في الإمدادات من مضيق هرمز، إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الطاقة في السنوات ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣. وقد حدثت هذه الحالة عقب التوغل العسكري الأمريكي ونظام الاحتلال الإسرائيلي في إيران واحتجاز خُمس الإمدادات العالمية من LNG في هذه المنطقة.
ارتفاع الأسعار بشكل حاد
أصبح ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، بالتزامن مع زيادة فواتير الطاقة للأسر وتكاليف الطاقة للقطاع الصناعي، مشكلة جدية للحكومات. لقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية مرتين منذ يونيو وأظهر أن هناك احتمالًا لزيادات أخرى أيضًا. وقد أعلن مجلس إدارة هذا البنك مؤخرًا أنه في الظروف غير المستقرة الحالية، لا يوجد التزام تجاه مسار محدد لأسعار الفائدة.
حالة إمدادات LNG وعواقبها
أثر نقص شحنات LNG من قطر والإمارات بشكل مباشر على الأسعار، مما أدى إلى وصول مستوى احتياطيات الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى تاريخي له. وفقًا لبيانات شركة "غاز إنفراستركتشر يوروب"، حتى ٢٨ سبتمبر، كانت منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة ٧١% فقط، وهو رقم أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية. على سبيل المثال، منشآت التخزين في ألمانيا ممتلئة بنسبة حوالي ٥٧% فقط، مما أثار مخاوف بشأن أمن الإمدادات في الشتاء المقبل.
مددت شركة "قطر للطاقة" حالة "القوة القاهرة" لتسليم LNG حتى نهاية نوفمبر، وستستمر هذه الحالة بالنسبة للشركة الإيطالية "أديزون" حتى أوائل ديسمبر. يبدو أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن ألمانيا ليست تواجه نقصًا في إمدادات الغاز، ولكن الأسعار ستظل أعلى بكثير من مستوى العامين الماضيين بسبب أزمة هرمز.
أعلنت المفوضية الأوروبية أنه على الرغم من انخفاض مستوى الاحتياطيات مقارنة بالمتوسطات التاريخية، فإن حالة إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي لا تزال مستقرة. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي سيتسرب بسرعة إلى أسعار التجزئة. تبحث حكومات الاتحاد الأوروبي عن حلول لتقليل الطلب على الطاقة لتجنب الأزمات المستقبلية.
