أحمد جانجان، الاقتصادي، مع التأكيد على أن زيادة سعر البنزين إلى ١٠ آلاف تومان لا يمكن اعتبارها حلاً نهائياً لأزمة عدم التوازن، يوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يكون فعالاً فقط إذا كان مصحوباً بإصلاحات هيكلية في صناعة السيارات، والنقل العام، وسياسات الطاقة.
تحليل آثار زيادة سعر البنزين
جانجان يعتقد أن السعر الجديد للبنزين يمكن أن يكون إشارة أولية للتحرك نحو إصلاح نظام التسعير، ولكن التوقعات لحل كامل لأزمة الاستهلاك والعرض من خلال تغيير سعري واحد هي غير واقعية. ويؤكد أن زيادة سعر البنزين قد تسعى لتحقيق أهداف مثل إدارة جزء من الطلب الزائد وتقليل الحافز للاستهلاك غير الضروري، ولكن بمفردها لا يمكن أن تحل مشكلة عدم التوازن.
اقرأ المزيد: رئيس شرطة الأمن الاقتصادي فراجا: نحن في حرب اقتصادية مع الأعداء
دور السيارات ذات الاستهلاك العالي في عدم التوازن
هذا الاقتصادي يشير أيضاً إلى الاستهلاك العالي للسيارات في البلاد ويقول إن إحدى الجذور الرئيسية لمشكلة عدم التوازن في البنزين هي هذه المسألة. وفقاً لجانجان، فإن إبقاء سعر الوقود منخفضاً على المدى الطويل يؤدي إلى عدم وجود حافز لدى مصنعي السيارات لإنتاج سيارات ذات استهلاك منخفض. ويؤكد أنه إذا كان هناك إشارة سعر صحيحة، فإن السيارات ذات الاستهلاك العالي ستفقد قيمة اقتصادية أقل وسيكون المصنعون تحت ضغط لصنع سيارات ذات استهلاك منخفض.
جانجان يضيف أن إصلاح معايير استهلاك السيارات، وإخراج السيارات القديمة من دورة الاستهلاك، وزيادة إنتاج السيارات ذات الاستهلاك المنخفض، هي جزء لا يتجزأ من إصلاح نظام البنزين. وعند الحديث عن أساس تحديد سعر ١٠ آلاف تومان للبنزين، يقول إن هذا الرقم لا ينبغي اعتباره السعر الحقيقي للوقود، بل هو أكثر خطوة أولية لتغيير بيئة السياسات وقياس مدى قبول المجتمع لإصلاح الأسعار.
في النهاية، يؤكد جانجان أن القضية الرئيسية ليست لماذا تم اختيار الرقم ١٠ آلاف تومان، بل الأهم هو ما هو دور هذا السعر في خريطة طريق طويلة الأمد لإصلاح أسعار الطاقة. ويشدد على أنه يجب أن يتضح كيف ومتى سيتم تقليص الفجوة بين السعر الحالي والتكلفة الحقيقية لتوفير البنزين.
اقرأ المزيد: الإيرادات النفطية للبلاد حققت ١١٠% من ميزانية ١٤٠٥ · اكتشاف ١٠٠٠ لتر من الوقود المهرب بواسطة شرطة فريدن
